ذكرها أهل العلم في كتب مصطلح الحديث، منها:

أولاً : شرط الاتصال :
حيث اشترط البخاري في إخراجه الحديث في كتابه الصحيح أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنه سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة وهذا الشرط منصب على العنعنة، فالراوي الذي يحدث عن شيخه بصيغة العنعنة ، كأن يقول مالك عن نافع ؛ متى تحمل العنعنة هنا على الاتصال؟
اشترط البخاري – رحمه الله – أن يثبت عنده اللقي، إن ثبت عنده أن هذا الراوي التقى بشيخه ؛ عندئذ يحمل عنعنته عنه على الاتصال، أما مسلم ؛ فإذا ثبت عنده أن الراوي تعاصر مع شيخه أي عاشا في نفس العصر، واللقاء بينهما ممكن ، أي يمكن لقاء أحدهما الآخر ، فيكونان مثلاً في نفس البلد ، أو الأول في الشام و الآخر في المدينة وثبت أن الذي في الشام رحل إلى المدينة ؛ فمثل هذه الحالة مع حرص المحدثين على الأخذ من بعضهم ؛ تكون احتمالية اللقاء بينهم كبيرة جداً ؛ لذلك يحمل مسلم مثل هذه الصورة على الاتصال ، مالم يكن الراوي مدلساً .
ولا شك أن شرط البخاري أقوى من ناحية الاتصال ، وشرط مسلم أضعف. ووافق البخاري على شرطه هذا علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي والإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم ، بل نقلوا عن جمهور المتقدمين أنهم يذهبون إلى هذا المذهب، وكثير من المتأخرين يذهبون إلى ما ذهب إليه مسلم – رحمه الله - ذكره ابن رجب في شرح العلل (2/ 588- 589).

الثاني من أوجه ترجيح البخاري على مسلم : قوة الرجال :
فالرجال الذين تُكُلم فيهم عند البخاري أقل من الرجال الذين تكلم فيهم عند مسلم ، والرجال الذين تكلم فيهم عند البخاري في الغالب هم من شيوخه ، والمحدث أعلم بشيوخه من غيرهم ؛ فهو يعلم أحاديثهم ، ويعلم المعلول منها من الصحيح ، فينتقي الصحيح من غيره .
بخلاف مسلم فالرجال الذين انتقدوا عند مسلم من طبقات فوق طبقة شيوخه .

الثالث : الخلو من العلة في الحديث، فالأحاديث التي انتقدت في صحيح البخاري لوجود علة فيها؛ أقل من الأحاديث التي انتقدت في صحيح مسلم .

الرابع : علم البخاري ومسلم ، فالبخاري أعلم في علم العلل وعلم الرجال من مسلم ؛ بل مسلم تلميذ البخاري ، وكان يقر له بالعلم والتقدم ، بل قال الدارقطني - رحمه الله – لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء ، فهو شيخه وأعلم منه بعلم الحديث والعلل ، فمن هذا الباب يقدم كتابه على كتاب مسلم .

هذه بعض أوجه الترجيح ، ومن أراد التوسع فليرجع إلى "مقدمة فتح الباري"(1/ 11) للحافظ ابن حجر، و "النكت على مقدمة ابن الصلاح" (1/ 286) له، وكذلك "فتح المغيث "(1/ 44) للسخاوي، و" تدريب الراوي " (1/ 96) للسيوطي، فقد استوعبوا الكلام في هذا الموضوع، والله أعلم .