وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

جزاكم الله خيراً، وبارك فيكم.

وبعد؛ فالحقو الإزار أو معقد الإزار.

قال الأزهري في تهذيب اللغة (5/ 81): الحقو: الإزار هاهنا وجمعه حقي. وقال أبو عبيد الحقو معقد الإزار من الجنب، يقال أخذت بحقو فلان. وجمع الحقو حقاء...انتهى 

وأعلى ما وجدت فيه عن السلف رضي الله عنهم؛ قول الإمام أحمد:

قال المروذي: جاءني كتاب من دمشق فعرضته على أبي عبد اللَّه فنظر فيه، وكان فيه: إن رجلًا ذكر حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ خلق الخلق حتى إذا فرغ منها قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن" وكان الرجل يلقيه -يعني: حديث أبي هريرة- فرفع المحدث رأسه وقال: أخاف أن تكون كفرت، فقال أبو عبد اللَّه: هذا جهمي.
قال أبو طالب: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن حديث هشام بن عمار أنه قرئ عليه حديث: "تجيء الرحم يوم القيامة، فتتعلق بالرحمن" فقال: أخاف أن تكون قد كفرت، قال: هذا شامي ما له ولهذا؟ !
قلت: ما تقول؟ قال: يمضى الحديث على ما جاء.

قال أبو يعلى الفراء: وَذَكَرَ شيخنا أَبُو عبد اللَّه رحمه اللَّه فِي كتابه هَذَا الحديث وأخذ بظاهره وهو ظاهر كلام أحمد. انتهى إبطال التأويلات (2/ 421)

وأدخل ابن أبي عاصم الحديث في كتابه السنة (540) بين أحاديث الصفات وبوب له باباً.

وقول ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (ص155 من الجزء المفقود) قال: وَأما قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الرَّحِم أَنَّهَا آخذة بحقوي الرَّحْمَن؛ فَإِن الحقو فِي كَلَام الْعَرَب: الْإِزَار يجمع: حقيا. وَمِنْه خبر أم عَطِيَّة، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه ألْقى إِلَى النسْوَة اللَّاتِي غسلن ابْنَته حقوه، وَقَالَ: " أشعرنها إِيَّاه ".

وَأما قَوْله: آخذة بحجزة الرَّحْمَن " فَإِن الحجزة - أَيْضاً - فِي كَلَام الْعَرَب حجزة إِزَار المؤتزر. وَمِنْه قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِنِّي آخذ بحجزتكم عَن النَّار، وَأَنْتُم تتقاحمون فِيهَا ". انتهى 

فأنت ترى أن ابن جرير سلك فيها مسلك السلف وعلى طريقتهم بإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جاءت على معناها في لغة العرب، ففسر لك معنى الكلمة في لغة العرب، كي تجريها على ظاهرها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل.

وأثبتها صفة لله ابن تيمية، قال: "وهذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات، التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء، وردوا على من نفى موجبه، وما ذكره الخطابي وغيره أن هذا الحديث مما يتأول بالاتفاق، فهذا بحسب علمه، حيث لم يبلغه فيه عن أحد من العلماء أنه جعله من أحاديث الصفات التي تمر كما جاءت.
قال ابن حامد: ومما يجب التصديق به: أن لله حقواً..." ثم نقل ما تقدم عن الإمام أحمد. نقض التأسيس (3/ 127).

وصديق حسن خان في قطف الثمر (ص71).

ومحمد آدم الأثيوبي في البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (ص40) وغيرهم. والله أعلم