الضابط في هذا حديث المسيء في صلاته، انظره في الفتوى رقم (3050)، فما ذُكر فيه فهو ركن، وما لم يذكر فليس ركناً؛ لأن المقام فيه كان مقام بيان وتعليم للجاهل ،ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه حتى تصح صلاته.

فالحديث يدل على أمرين: وجوب ما ذكر فيه؛ لأن النبي ﷺ أمره أن يفعل في صلاته ما ذكره له فيه، وأن الصلاة لا تجزئ إلا به.

ويدل أيضاً على أن ما لم يذكر فيه فليس بواجب في الصلاة؛ لأن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف بواجبات الصلاة، والنبي ﷺ عندما علّمه ذكر له ما أساء فيه وما لم يسئ فيه. والله أعلم .

قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام(ص257): تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث، وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه؛ فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره، فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم، وبيان للجاهل، وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. ويقوي مرتبة الحصر: أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط. فإذا تقرر هذا، فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه - وكان مذكوراً في هذا الحديث - فلنا أن نتمسك به في وجوبه. وكل موضع اختلفوا في وجوبه، ولم يكن مذكوراً في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه، لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم، من كونه موضع تعليم. وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات....إلخ. انتهى 

وقال الصنعاني في سبل السلام (1/ 242): واعلم أن هذا حديث جليل، تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه، وعدم وجوب كل ما لا يذكر فيه، أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب فلأنه ساقه - صلى الله عليه وسلم - بلفظ الأمر بعد قوله: " لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه " وأما الاستدلال بأن كل ما لم يذكر فيه لا يجب فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع. انتهى المراد منه.