الصحيح أن النوم مظِنّة لنقض الوضوء، وليس ناقضاً للوضوء، أي أن النوم ليس كخروج البول مثلاً، وليس كخروج الغائط، هو نفسه إذا خرج نقض الوضوء، بل احتمالية نقض الوضوء مع النوم واردة، فمن الجائز أن يخرج ريح من النائم، وقد لا يخرج، فينتقض وضوؤه إذا خرج وهو لا يشعر، فلما كان النوم مَظِنة لنقض الوضوء، صار لا بد من الوضوء منه ، قال زر بن حبيش أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح، فقال: « كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنّا سَفَراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيامٍ ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم »([1]) ، فهذا يدل على أن النوم ناقض للوضوء.

ولكن صحّ عن أنس بن مالك  أنه قال: «إنهم كانوا ينامون فَتَخْفِقَ رؤوسُهم ثم يصلّون ولا يتوضؤون »([2]) ، وهذا يدل على أن النوم غير ناقض للوضوء.

فاختلف أهل العلم في طريقة الجمع بين الأحاديث، فبعضهم ذهب إلى التفريق بين من نام جالساً ومن نام مضطجعاً، قالوا: من نام جالساً لا يخرج منه الريح بخلاف المضطجع.

لكن الصحيح أن الجالس إذا كان مستغرِقاً في النوم يخرج منه الريح وهو لا يشعر، وإن كان جالساً.

وجمعًا بين الأدلة السابقة، وبما أن النوم مَظِنة الحدث، فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه شعر بنفسه، فإن وضوءه باق، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يشعر بنفسه، فقد انتقض وضوءه، وبهذا تجتمع الأدلة، وبهذه الطريقة جمع ابن تيمية وغيره بينها وهو الراجح. والله أعلم.
انظر مذاهب العلماء وتتمة نواقض الوضوء في الفتوى رقم (1456).