ومما يدل على أنه سنة، فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومداومته عليه، تقرباً إلى الله تعالى، وطلباً لثوابه، واعتكاف أزواجه معه وبعده، ويدل على أنه غير واجب أن أصحابه لم يعتكفوا، ولا أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - به إلا من أراده.
وقال - عليه السلام -: «من أراد أن يعتكف، فليعتكف العشر الأواخر» . ولو كان واجباً لما علقه بالإرادة.

وأما إذا نذره، فيلزمه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» . رواه البخاري. وعن عمر، أنه قال: «يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أوف بنذرك» . رواه البخاري، ومسلم. انتهى

وقال (3/ 189): ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلاً، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] . فخصها بذلك، ولو صح الاعتكاف في غيرها، لم يختص تحريم المباشرة فيها؛ فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقاً. انتهى

 وقال النووي في المجموع (6/ 491): في مذاهب العلماء في أقل الاعتكاف
قد ذكرنا أن الصحيح المشهور من مذهبنا أنه يصح كثيره وقليله ولو لحظة، وهو مذهب داود، والمشهور عن أحمد، ورواية عن أبي حنيفة.
وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه: أقله يوم بكماله بناء على أصلهما في اشتراط الصوم.
دليلنا أن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير، ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقي على أصله.

وأما الصوم فقد سبق الكلام فيه، وبينا أنه لم يثبت في اشتراط الصوم شيء صريح. انتهى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

([1]) انظر «الإجماع» (ص50) لابن المنذر.

([2]) انظر «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» (ص137).