الصحيح أن حلي الذهب والفضة المباح، أي الذهب والفضة الذي تتزين به النساء؛ لا زكاة فيه. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

والتفصيل: الحلي من الذهب والفضة، اختلف أهل العلم فيه؛ فقال بعضهم: فيه زكاة لأمرين:

الأول: دخوله في عموم الأدلة التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولم يخرجه شيء، فإن الله لما قال: {والذين يكنزون الذهب والفضة..} لم يخرج هذا الحلي من هذه الآية.

الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت رسول الله ﷺ ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مَسَكَتان غليظتان من ذهب، فقال: «أتؤدّين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسُرُّك أن يسوّرك الله سوارين من نار؟» فخلعتهما وألقتهما إلى النبي ﷺ.

والمَسَكَتان: سواران غليظان.

أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما.

رواه ثلاثة عن عمرو بن شعيب، وله شواهد.

فهذا دليل على وجوب زكاة الحلي.

والصحيح ضعفه ([1])، والآية في المكنوز، والحلي مستعمل وليس مكنوزاً، فالصحيح القول الثاني؛ أنه لا زكاة فيها لعدم الدليل.

ولا يصحّ حديث في نفي الزكاة عن الحلي، رويت أحاديث في نفيه، لكنّها ضعيفة، وكذلك في إثباته. والله أعلم

قال الإمام أحمد: في زكاة الحلي عن خمسة من أصحاب النبي لايرون فيها زكاة؛ وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء، نقله ابن عبد الهادي في "التنقيح" (1548).

وقال الترمذي في جامعه (636): واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة، ما كان منه ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك.
وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك: ليس في الحلي زكاة، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. انتهى

وقد ذكر أدلة الطرفين الشنقيطي في أضواء البيان (2/ 126)، وابن عثيمين في رسالته في ذلك. والله أعلم