تخرج قيمتها (أي مالاً)؛ لأن نصابها معتبر بالقيمة. وهذا قول جمهور أهل العلم. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى 

قال ابن قدامة في المغني (3/ 59): ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها، وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في آخر: هو مخير بين الإخراج من قيمتها، وبين الإخراج من عينها. وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنها مال تجب فيه الزكاة، فجاز إخراجها من عينه، كسائر الأموال.

ولنا: أن النصاب معتبر بالقيمة؛ فكانت الزكاة منها؛ كالعين في سائر الأموال، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال، وإنما وجبت في قيمته. انتهى 

وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/ 141): قوله: «زكى قيمتها» أي: لا عينها، فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أعد للتجارة؛ لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة، فالمعتبر المخرج منه وهو القيمة؛ ولأن القيمة أحب لأهل الزكاة غالباً. والله أعلم