لا ليس شرطاً ولا واجباً على الصحيح، وإن كان هو الأفضل.

وهو راجع إلى صحة الزيادة الواردة في حديث: (لا نكاح إلّا بوليٍّ وشاهدين)، وجاء في بعض الروايات: «لا نكاح إلّا بوليٍّ وشاهدي عدل»([1]) ولكن زيادة: «وشاهدين» أو «وشاهدي عدل» لا تصح، والصحيح أنّها ضعيفة، الصحيح فقط: «لا نكاح إلا بولي».

وقد اختلف العلماء في حكم الإشهاد في النّكاح؛ فجعل بعضهم ذلك شرطاً، والبعض جعل الشرط: الإعلان وليس الإشهاد، فبمجرد أن يُعلَن النّكاح يكون صحيحاً.

والصحيح ما قاله ابن المنذر -رحمه الله-، قال: "وليس يثبت عن النبي ﷺ في إثبات الشاهدين في النّكاح خبر، إلّا حديث مرسل عن الحسن عن النبي ﷺ في إثبات الشاهدين لا تقوم به الحجّة، ولم يرفعه أكثرهم".

يعني أكثر المحدثين أو الرواة الذين رووا الحديث لم يرفعوه إلى النبي ﷺ.

قال: "وإيجاب الشهود في عقد النكاح إيجاب فرض، والفرائض لا يجوز إيجابها إلّا بحجّة، ولا حجّة مع من أوجب الشاهدين عند عقد النّكاح".

قال: "والدليل على صحة النكاح من غير شهود حديث أنس قال: « كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر قال: ووَقَعَت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله ﷺ من دحية بسبعة أرؤس، فجعل رسول الله ﷺ وليمتها التمر والأقط والسمن، وقال الناس: ما ندري أتزوجها أم جعلها أم ولد، فقالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلمّا أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، قال: فعرفوا أنّه تزوجها »([2])"

قال ابن المنذر: "ففي هذا الحديث إذ استدل من حضر رسولَ الله ﷺ على تزويج صفية بالحجاب دليلٌ على إجازة النكاح بغير شهود".

أي أنّهم لم يعلموا أنّه تزوجها إلّا بالحجاب، ولو كان وجود الشهود في النّكاح شرطاً لأشهد النبي ﷺ على زواجه هذا، وعلموا ذلك من الشهود.

قال: "وفي إنكاحِ أبي بكر النبيَﷺ عائشةَ دليلٌ على ذلك، إذ لا نعلم في شيء من الأخبار أنّ شاهداً حضر عقد ذلك النكاح([3])".

هذا دليل آخر على صحة النكاح من غير شهود، وهو الذي نميل إليه، أي عدم وجود دليل يُثبت وجوب أو شرطية شاهدين، لا شك أنّ وجود الشهود أفضل وأحسن، لكن أن نجعل ذلك شرطاً هذا يحتاج إلى دليل قوي على ذلك. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى