وقال النووي في المجموع (5/ 282): دفن الميت فرض كفاية بالإجماع، وقد عُلِم أن فرض الكفاية إذا تعطل؛ أثم به كل من دخل في ذلك الفرض، دون غيرهم.

قال صاحب الحاوي رحمه الله، في أول باب غسل الميت: قال الشافعي رحمه الله: لو أن رفقة في سفر مات أحدهم فلم يدفنوه، نُظِر: إن كان ذلك في طريق تخترقه المارة أو بقرب قرية للمسلمين فقد أساؤوا ترك الدفن، وعلى من بقربه دفنه. قال: وإن تركوه في موضع لا يمر به أحد؛ أثموا، وعصوا الله تعالى، وعلى السلطان أن يعاقبهم على ذلك؛ إلا أن يكونوا في مخافة من عدو، يخافون إن اشتغلوا بالميت أظلهم، فالذي يختار أن يواروه ما أمكنهم، فإن تركوه لم يأثموا؛ لأنه موضع ضرورة. قال الشافعي رحمه الله: ولو أن مجتازين مروا على ميت بصحراء؛ لزمهم القيام به، رجلاً كان أو امرأة، فإن تركوه أثموا، ثم يُنظر: فإن كان بثيابه، ليس عليه أثر غسل ولا كفن؛ لزمهم غسله وتكفينه والصلاة عليه، ودفنوه بحسب الإمكان، وإن كان عليه أثر غسل وحنوط وكفن؛ دفنوه، فإن اختاروا الصلاة عليه؛ صلوا بعد دفنه؛ لأن الظاهر أنه صلي عليه. هذا آخر كلام صاحب الحاوي رحمه الله. انتهى